از فرداي پايان جنگ جهاني دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، كه از جنگ و كشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشكيل سازمان ملل برآمدند. از يك سو، بخشي از اين سازمان، متولي حقوق بشر شد و منشوري را در سال 1948 به تصويب رساند كه مشتمل بر يك مقدمه و 30 ماده مي باشد. اين منشور به انواع آزادي هاي فردي، نژادي، مذهبي، برابري و كرامت انسان ها مي پردازد. از سوي ديگر، كشورهاي مسلمان دست به تدوين و تصويب حقوق بشر اسلامي زده اند; چون اين كشورها معتقدند كه در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصي وجود دارد كه نمي توان آن را در كشورهاي اسلامي به طور كلي و بي قيد و شرط اجرا كرد. آنچه موجب پديد آمدن حقوق بشر اسلامي شد فرهنگ خاص جوامع اسلامي است كه قوانين و مقررات نيز بر آن مبنا تنظيم شده است. در حالي كه اساس حقوق بشر جهاني بر تطابق با فرهنگ غرب و دين مسحيت است. حقوق بشر جهاني اسلام، تعارضي با جوامع اسلامي و مقررات حاكم بر آن ها ندارد، از اين رو، در اين كشورها قابل اجرا مي باشد. جوامع اسلامي به دليل فرهنگ، دين و مذهب خاص و ويژه خود نيازمند حقوقي متناسب با جامعه اسلامي خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معناي حقوق اساسي و اوليه اي مي باشد كه تمام انسان ها در آن از جهت انسانيت شريك اند. اسلام آخرين دين الهي است كه توسط خاتم انبياء و آخرين سفير وحي، حضرت محمد(صلي الله عليه وآله)، آورده شده است.
در اين نوشتار درصدديم به بيان تعارضات وبررسي راه حل هاي ارايه شده و نواقص حقوق بشر و مقايسه آن با حقوق بشر اسلامي بپردازيم. در ضمن مروري بر حقوق افراد و اقليت ها در جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت و به بيان موضوع و ديدگاه اسلام و قانون اساسي ايران نسبت به حقوق اقليت ها خواهيم پرداخت. علاوه بر اينكه، قابل اجرا نبودن قوانين و بيانيه هاي منشور بشر در مورد اقليت ها در ايران بررسي خواهد شد.
حال بايد ببينيم تفاوت ها و تعارضات حقوق بشر اسلامي و غرب در چيست؟ حقوق اقليت ها و افراد در حقوق بشر اسلامي و غربي چگونه لحاظ شده است؟

الف) رابطه حقوق داخلي و حقوق بين الملل از ديدگاه غرب
در اين زمينه مي توان به سه ديدگاه اشاره كرد كه دو ديدگاه را حقوقدانان غرب و ديدگاه سوم را انديشمندان اسلامي ارائه نموده اند.
حقوقدانان غربي در زمينه رابطه حقوق بين الملل، دو ديدگاه كاملا متفاوت ارايه كرده اند:
يك ديدگاه، كه در قديم طرفداران بيشتري داشته است، نظريه ثنويت يا دوگانگي حقوق بين الملل و حقوق داخلي است. اين نظريه بر اين امر تأكيد دارد كه اصولا حقوق بين الملل از نظر مباني، تشكيلات، قلمرو و موضوع و نيز از جنبه اجرا با حقوق داخلي كاملا متفاوت است. بنابراين حقوق بين الملل براي افراد كشور الزامي نيست و هر يك از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلي بر حقوق بين الملل مقدم است مگر اينكه قوه مقننه مقررات بين الملل را همانند مقررات داخلي تصويب كند.1
ديدگاه ديگر، نظريه وحدت دو حقوق است كه بيشتر حقوقدانان كنوني بدان معتقدند. بر اساس اين ديدگاه، تمام اختلافات بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل صوري است و اين اختلافات به معناي دوگانگي اين دو حقوق و عدم ارتباط اين دو با يكديگر نيست. بنابراين نظر، در مواردي كه كشوري موجبات ضرر و زيان كشور ديگر يا اتباع آن را از طريق وضع مقررات داخلي متضاد با حقوق بين الملل يا هر عامل ديگري فراهم كرده باشد، عذر او در برابر سازمان هاي بين الملل به استناد قانون اساسي يا ديگر مقررات داخلي، پذيرفته نيست.
ب. رابطه حقوق داخلي با حقوق بين الملل از ديدگاه اسلام
طبق نظريه وحدت دو حقوق، كشورها براي هماهنگي با مقررات بين الملل از همه ارزش هاي مكتبي خويش بايد چشم بپوشند و در داخل كشورشان نيز در صدد اجراي كامل اين ارزش ها نباشند و اين چيزي است كه لااقل از ديدگاه اسلام نادرستي آن آشكار است. دولت اسلامي نه تنها در چارچوب معيارهاي اسلامي مي تواند مقرراتي وضع كند يا به پيشنهادهايي پاسخ مثبت دهد، حقوق بين الملل موظف است كه روشي را برگزيند كه در عين هماهنگي با ارزش ها و ايدئولوژي هاي متفاوت ملت ها، مشكلات جهاني را حل كند. اسلام پا را از اين فراتر گذاشته و ديگران را موظف مي كند كه از ديدگاهاي متعارض با توحيد و خداپرستي دست بردارند و به سوي حقوق بين الملل الهي گام بردارند: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَي كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64); بگو اي اهل كتاب به سوي كلمه حقي كه بين ما و شما يكسان است بياييد ]و آن كلمه حق، اين است كه [جز خداوند، كس ديگر را عبادت نكنيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و برخي از ما برخي ديگر را غير از خدا ارباب و صاحب خود نگيريم پس اگر آن ها ]از حق[ روي برگرداندند شما بگوييد كه شهادت مي دهيد كه ما تسليم امر خداييم.
در اين آيه شريفه مشاهده مي كنيم كه خداوند به مؤمنان اجازه نمي دهد كه به بهانه همسويي با حقوق بين الملل از اصول اسلامي خود دست بردارند. بر اين اساس، در تعارض حقوق بين الملل با حقوق داخلي كشورها، در صورتي كه حقوق داخلي بر اساس معيارهاي صحيح و خصوصيات مكتبي يك ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بين الملل مقدم است.

بين انديشمندان اسلامي و متفكران غربي در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنايي وجود دارد. يك مورد اساسي و مبنايي به تعريف قانون صحيح و معتبر برمي گردد. متفكران غربي قانوني را معتبر مي دانند كه موافق با خواسته هاي انسان ها و در راستاي انسان محوري باشد، از اين رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته هاي مردم مي دانند. بررسي اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و ميثاقين و... نشان مي دهد كه اينان، محور تمام تصميم گيري ها را اميال نفساني افراد مي دانند و در واقع اميال نفساني مشترك بين غربي ها را در قالب قوانين و به نام حقوق بشر جاي داده اند.
اما از ديدگاه اسلام قانوني صحيح و معتبر است كه از سوي خدا و از طريق وحي به دست ما رسيده باشد و مطابق با مصالح واقعي انسان ها باشد و از اين رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادي و معنوي انسان ها است. طبق اين ديدگاه، بشر تكويناً و تشريعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفكران غربي كه انسان را در برابر خدا هم آزاد مي پندارند، بر تسليم و فرمانبرداري انسان ها در برابر خدا تأكيد ميورزد. در مقدّمه اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است: «با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب، كه ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است; عقيده اي كه بشريت را فراخواند تا جز خدا كسي را پرستش نكرده و شريكي براي او قايل نشوند و احدي را به عنوان خدا به جاي الله نگيرند. ... ـ اين شريعت، معنويات و ماده را با هم درآميخت.»
اين قسمت از اعلاميه برگرفته از آيه 64 سوره آل عمران است كه بر اطاعت انسان ها از خداوند تأكيد نموده و از شرك ورزيدن نهي فرموده است. دعوت انبيا هم بر اساس عبوديت خداوند شكل گرفته است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ)(بقره: 83); و زماني كه از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفتيم كه جز خدا كسي را پرستش نكنند.
از ديدگاه اسلام، واضع قوانين خداوند است و در قرآن كريم در مورد افرادي كه بدون توجه به اين نكته، به وضع قوانين مي پردازند آمده است: (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) (صافات: 35); اينان اين گونه بودند كه تا به آن ها گفته مي شد خدايي جز خداي يگانه نيست سرپيچي مي كردند.
پس از آنچه بيان شد معلوم مي شود كه اساس تفكر اسلامي در منشأ قانونگذاري و مشروعيت مقررات حقوقي، خداوند متعال و وحي (توحيد محوري) است و در انديشه غرب اساس، انسان و خواسته هاي فردي او (انسان محوري) است.

اگر به تاريخچه و تكوين اعلاميه هاي حقوق بشر، نظري بيفكنيم به اين امر پي خواهيم برد كه اين اعلاميه ها، در آن موقعيت ها و در زمان خود، كارايي بسياري داشته است و انسان ها را به سوي يك صلح جهاني رهنمون شده است. اما بايد توجه داشت كه اين اعلاميه ها تحت شرايط خاصي و در زمان خاصي و در كشورهاي خاصي مطرح شد و بيشتر تلاش آن ها حل مشكلات خود در آن دوره بوده است و بايد گفت كه در اين امر هم موفق بوده اند; چرا كه در زمينه رعايت حقوق بشر در بسياري از محيط هاي اختناق آلوده آن زمان تأثير داشته است. ولي در حال حاضر، نقايصي در اين اعلاميه ها وجود دارد كه موجب شده كمتر جلوه عملي به خود بگيرد و در برخي موارد اين حقوق علناً نقص شود. در اينجا به پاره اي از مشكلات و نقايص موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت:
1. تدوين اعلاميه حقوق بشر يك سويه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع كنندگان آن بوده است و از اين رو، آداب و رسوم ديگران را در نظر نگرفته است. علاوه بر اينكه، مبناي نظري بسياري از طرفداران اعلاميه با مباني فكري انديشمندان ديگر در تضاد است، به عنوان مثال، اين اعلاميه بر مبناي انديشه اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوي حقوق همه انسان ها است در حالي كه بسياري از متفكران چنين انديشه اي را برنمي تابند. مورد ديگر اينكه در اعلاميه مواردي وجود دارد كه با دين و دينداري مغايرت دارد. در حالي كه، بخش زيادي از جمعيت جهان و درصد قابل ملاحظه اي از انسان ها را دينداران تشكيل مي دهند. اين اعلاميه، آزادي مطلق انسان ها را معتقد است. در حالي كه، هيچ يك از اديان چنين امري را نمي پذيرند. پس براي حل اين مشكل و براي پيشرفت حقوق بشر بايستي «اولا: ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و اختلافات كاملا متمايز گردد و با توجه به تعارضي كه هر گروه و نظام حاكم بر كشورها از حقوق بشر دارد با همان ضوابط، پايبندي يك كشور خاص به حقوق بشر مورد بررسي قرار گيرد. به عنوان مثال، اگر مسلمانان معتقدند كه حقوق بشر از ديدگاه اسلام با ديگر اديان تفاوت دارد، سازمان هاي حقوق بشر مي توانند مسئله حقوق بشر را مطابق آنچه به عنوان حقوق بشر در اين كشورها مطرح است بررسي كنند تا ببينند كشورهاي اسلامي تا چه حد، حقوق بشري را كه معتقدند مراعات نموده يا پياده مي كنند به جاي اينكه بخواهيم بر مبناي حقوق بشر با تعريف غربي آن اين گونه كشورها را مؤاخذه يا ارزيابي كنيم.»2
2. بي تفاوتي اعلاميه جهاني حقوق بشر نسبت به دين و مذهب
اين اعلاميه نسبت به دين و مذهب بي تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائيك دارد.3 در ماده يك اعلاميه جهاني آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند...4 كه در اين جا كلمه "به دنيا آمدن = born" را به كار برده است كه اشاره اي به آفريننده انسان ندارد. ولي اگر نسبت به دين در اين اعلاميه كم توجهي نمي شد، مي بايست تعبير creation به كار مي رفت كه "تمام افراد بشر آزاد آفريده مي شوند.5 حتي به جرات مي توان گفت كه نه تنها اين اعلاميه نسبت به دين و مذهب بي تفاوت است بلكه نسبت به احكام صادره از سوي اديان الهي صريحاً، موضع منفي اتخاذ نموده است. مثلا ماده 5 اعلاميه مي گويد: "احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.» اين ماده، طعنه اي به مجازات هايي دارد كه ميان كشورهاي گوناگون جهان و بر اساس دين و فرهنگ و آيين خود براي مجرمان و بزهكاران در نظر گرفته اند، اساساً بر مبناي چه معيار و ملاكي مي توان مجازات هاي گوناگون و مقررّات و قوانين تأويلي كه به وسيله مجامع قانونگذاري و تقنيني مجاز تدوين مي گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافيا، سنّت، دين، مذهب و... مي باشد، يكسره ردّ كرد و آن ها را ظالمانه و بر خلاف شئون انسانيّت و شئون بشري و يا موهن قلمداد نمود!

در جاي جاي اعلاميه حقوق بشر ابهاماتي وجود دارد: برخي از اين ابهامات ناشي از ابهامات و اختلافاتي است كه در مفاهيم به كار برده شده در اين مواد وجود دارد. مثلا در ماده 4 بند ميثاق بين اللمل حقوق مدني و سياسي آمده است: «هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق العاده)، موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي توانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مي نمايد، اتخاذ نمايند مشروط بر اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين الملل به عهده دارند، مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ اجتماعي يا مذهبي نشود.»
در اين ماده مشاهده مي كنيم كه به شرح و تعريف موارد و شرايط اضطراري اجتماعي و تهديداتي كه ممكن است بقاي يك ملت را مخدوش كند، نمي پردازد. علاوه بر اينكه، محدوده وضعيت اضطراري را مشخص نكرده است. آيا وضعيت اضطراري ناشي از يك حمله خارجي است يا مي توان بدون حمله خارجي (مثلا در صورت قيام و جنبش هاي داخلي) هم قائل به محدوديت يا تعليق حقوق مشروحه در ميثاقين شد؟

علاوه بر ايراداتي كه ذكر شد و در مباحث بعد هم به برخي ديگري از اين ايرادات خواهيم پرداخت، در زمينه اجراي حقوق بشر هم مشكلاتي وجود دارد. يكي از اين مشكلات، عدم ضمانت اجراي اين مواد است. اين اعلاميه يك طرح آرماني است كه جنبه عملي ندارد. اين ايده روزولت رئيس جمهور آمريكا بود كه كشورهاي كوچك تر مانند فرزندان كوچك تر خانواده، نيازمند قيّم هستند. وي براي فريب و جلب رضايت كشورهاي كوچك جهان معتقد بود كه بايد آن ها را دخالت داد كه اولا، ناديده گرفته نشوند و ثانياً، در اداره جامعه جهاني نقش اجرايي نداشته باشند. وي مي گفت: من با ايجاد يك مجمع جهاني كه امكان بحث تمام و كمال را فراهم نمايد مخالفتي ندارم، مشروط بر اينكه مديريت آن با قدرت هاي بزرگ باشد. پس معلوم مي شود كه شكل گيري سازمان ملل، با ايده كشورهاي فاتح در عدم ضمانت اجرايي داشتن مصوبه هاي آن، كه از جمله آن حقوق بشر است، تأثير مستقيم داشت. اين اعلاميه قانوناً الزام آور نيست و به عنوان يك آرمان مشترك، كه حصول آن مطلوب است، مطرح شده است. روزولت رييس كمسيون حقوق بشر مي گويد: اعلاميه يك عهدنامه يا موافقتنامه بين المللي نبوده و تعهد قانوني ايجاد نمي كند بلكه بيان يك سري حقوق ناگسستني بشر است كه حصول آن براي تمام مردم دنيا مطلوب تلقي مي گردد.
مشكل ديگر، الزام آور نبودن اعلاميه جهاني حقوق بشر است. هر چند كه اصول اساسي آن در جريان گذشت زمان، ارزش قواعدي را كسب كرده اند كه تمام دولت ها بايد آن ها را رعايت كنند. البته بايد متذكر شد كه هر چند اين اعلاميه جنبه الزام آور ندارد، ولي پيمان هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر براي دولت هاي امضاءكننده، از نظر حقوقي الزام آورند. از اين رو، اين دولت ها بايد آيين نامه اجرايي پيمان ها را رعايت كنند. علاوه بر اين، بسياري از كشورها با استناد به ماده 4 ميثاق، كه قبلا ذكر گرديد و در آن يك محدوديت قانوني را براي حقوق بشر قايل شده است، شانه از زير بار بسياري از الزامات مسلم خالي كرده اند. علاوه بر اين، ماده 2 از بند 7 منشور ملل متحد مورد استناد برخي دولت ها واقع شده تا به نقض قوانين بشر بپردازند. بر اساس اين ماده، ملل متحد مجاز نيستند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت هر كشوري است دخالت كنند. البته نبايد از دخالت عوامل و عناصر سياسي در اجراي اين اعلاميه هم غافل شد.

آزادي مفهومي است كه به معناي رهايي و اعمال اختيار و اراده مي باشد به نحوي كه شخص بتواند بدون مانعي اراده خود را اعمال كند. آزادي در زمينه هاي زير مطرح است:
1. آزادي عقيده; 2. آزادي انديشه; 3. آزادي بيان و تبليغ; 4. آزادي رفتار; 5. آزادي از هرگونه بردگي.

موادي از اعلاميه حقوق بشر به بررسي آزادي ها و حد و مرز آن ها پرداخته است. ماده 18 و 19 بيان مي دارد كه هر كس، آزادي مطلق در بيان و عقيده و انديشه دارد. ماده 18 تصريح مي كند: «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و هم چنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد» در ماده 19 آمده است: «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» البته اين دو ماده مانع از آن شده كه كشورها اين آزادي ها را محدود نمايند و در اين عمل خود به ماده 29 بند دوم همين اعلاميه استناد مي كنند آنجا كه مي گويد: «هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود، فقط تابع محدوديت هاي است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور تامين، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است.» بند سوم از همين ماده اعلان مي دارد كه اين حقوق و آزادي ها، در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشكار مي شود كه از ديدگاه خود غربي ها آزادي ها، مشروط به موارد زير هستند:
1. عدم مزاحمت با شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران;
2. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي;
3. نظم عمومي جامعه، رفاه همگاني در شرايط يك جامعه دموكراتيك;
4. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد;
5. بر عليه حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه حقوق بشر حقي براي فردي يا جمعيتي ايجاد نشود.
در ماده 19 پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي هم، چنين آمده است: «اعمال حق آزادي انديشه و بيان، مستلزم وظايف و مسئوليت هاي ويژه اي است و در نتيجه ممكن است تابع محدوديت هاي معين بشود كه البته بايد در قانون تصريح شده و براي امور زير ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق يا حيثيت ديگران، حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي.»
در ماده 20 همين پيمان نيز، هرگونه تبليغ براي جنگ و هرگونه دعوت به كينه ملي، نژادي يا ديني كه محرك تبعيض يا خصومت يا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراين، حق آزادي بيان مطلق نيست. اما همواره هرگونه محدوديت براي اين حق بايد بر معيارهاي مشروعيت، قانونمندي، تناسب و ضرورت هاي دموكراتيك استوار باشد.»6
در ماده 14 اعلاميه حقوق بشر آمده است: «هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهندگي جستوجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.» اما در بند دوم اين ماده متذكر مي شود كه در موردي كه تعقيب مبتني بر جرم عمومي و غيرسياسي يا رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي تواند از اين حق استفاده كند. پس مي بينيم كه اين حق هم داراي محدوديتي است.

در اسلام بر آزادي انسان ها در مقابل غير خداوند، تأكيد زيادي شده است. بررسي آيات و روايات نشان مي دهد كه اهميتي كه اسلام براي آزادي قائل است هيچ دين و مذهب ديگري قائل نشده است. اما بايد توجه داشت كه اين آزادي، آزادي در مقابل ديگران است و شامل آزادي از خدا، قوانين الهي و مقررات اخلاقي و منطقي مورد تاييد دين اسلام نمي باشد. به عبارت ديگر، آنجا كه صحبت از خدا مي كنيم آزادي بندگان محدود مي گردد. مفاد آيه 64 سوره آل عمران هم اعلان آزادي و حريت كامل انسان ها در مقابل غير خدا است. نبايد يك نفر جامعه را ملك خود بداند بلكه همه بايد وارد مملكت خداوند شوند; چرا كه صاحب اختيار همه، اوست تا تبعيض ها و ظلم و نابرابري ها ريشه كن شود. براي بررسي دقيق ديدگاه اسلام مي توان آزادي ها را به چند دسته تقسيم كرد:
1. آزادي هاي شخصي: از ديدگاه اسلام هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد و كسي نمي تواند متعرض حيات يا زندگي شخص ديگر شود. حتي بر عهده حكومت است كه از حق حيات و امنيت افراد دفاع و مراقبت نمايد. قتل نفس، جرم محسوب مي شود. در قرآن كريم در اين باره آمده است: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(مائده: 32); هر كس، ديگري را بدون حق قصاص و يا بدون آنكه فسادي در زمين كرده باشد، به قتل برساند مثل آن است كه همه مردم را كشته است. طبق اين آيه، قتل يك نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از اين رو، جرمي سنگين محسوب مي شود و مجرم بايد تاوان آن را پس بدهد; چرا كه يك جامعه را با خطر رو به رو كرده است.
2. آزادي هاي عمومي و حقوق سياسي: حدود 300 آيه در قرآن وجود دارد كه مردم را به انديشه و تفكر و تعقل دعوت مي كند7 و اين نشانه اهميت آزادي در ديدگاه اسلام مي باشد. در مورد آزادي دين و مذهب هم، اين امر بر كسي پوشيده نيست كه اسلام، كسي را به خاطر عقيده غير اسلامي، مجازات نمي كند و بر اين اساس اسلام اقليت هاي مذهبي را به رسميت شناخته است. اما در مورد آزادي بيان هم بايد گفت: سيره پيامبر و ائمه(عليهم السلام) بر احترام به آزادي عقيده و انتقادپذيري بوده است. البته اين آزادي ها تا هنگامي معتبر است كه حقوق ديگران مراعات گردد و مزاحم آزادي هاي ديگران نباشد و امنيت جامعه را به خطر نيندازد. برخي از انديشمندان مسلمان، قلمرو آزادي در اسلام را از جنبه ديگري مدّنظر قرار داده اند: «در فقه اسلامي، احكام به دو دسته الزامي و غير الزامي تقسيم مي شود كه دستورات الزامي شامل واجبات و محرمات مي گردد. احكام غير الزامي، كه در سه نوع مستحبات، مكروهات و مباحات مطرح مي شود، در حقيقت قلمرو آزاد زندگي بشر مي باشد. و انسان مي تواند بر اساس اين تقسيم بندي در خارج از قلمرو احكام الزامي، در انتخاب راه و شيوه زندگي آزاد باشد و در اين قلمرو وسيع، به قانونگذاري در زمينه هاي مختلف زندگي از جمله حقوق بشر بپردازد. اين قوانين را مي توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادي بر خود و ديگران الزام آور ساخت. در اسلام توصيه شده، كه در اين قلمرو آزاد زندگي بشر، كه بسي فراخ تر از بخش مربوط به احكام الزامي است، از محدود ساختن خود و حتي از تكليف در به دست آوردن حكم الزامي شرعي خودداري نمايد. امام علي(عليه السلام) در اين زمينه مي فرمايند: «اِنَّ اللّه... سكت عن اشياء و لم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها.»8خداوند در مورد اموري سكوت كرده و اين سكوت او ناشي از نسيان و فراموشي نبوده بلكه خداوند از روي اراده در مورد اين امور سكوت كرده است. پس شما در اين موارد خود و ديگران را به تكلّف نيندازيد. اسلام كمال اهميت را براي آزادي هاي بشر قائل است مشروط براينكه موجب اهانتواخلال درشرفوكرامت انسان هانباشد.
4. مقايسه ديدگاه اسلام و غرب در مسئله اقليت هاي ديني و مذهبي

در اعلاميه جهاني حقوق بشر در برخي از مواد به عدم تبعيض بين گروه هاي مذهبي اشاره شده است. از جمله ماده 2 تأكيد دارد كه هر كس بدون هيچ گونه تمايز، از تمام حقوق و كليه آزادي هايي كه در اعلاميه مذكور آمده است، بهره مند است. همچنين در ماده 16 بند 1 بيان مي دارد كه «هر زن و مرد بالغي حق دارد بدون هيچ گونه محددوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشويي كنند» و در ماده 18 تأكيد دارد كه «هر كس حق دارد از آزادي فكر و وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.»
جامعه بين الملل به مواد اين اعلاميه هم بسنده نكرده و در 18 دسامبر 1992 نوآوري هاي قابل ملاحظه اي را در حمايت از حقوق اقليت ها پديد آورد و اعلاميه اي را در اين خصوص منتشر كرد. اما بايد پذيرفت كه علي رغم اين تلاش ها حقوق اقليت ها در مرحله اجرا، دچار مشكلات اساسي است. «نخستين سد در مقابل گسترش ابعاد حقوق اقليت ها "حق اساسي دولت ها" است كه توسط حقوق بين الملل عمومي حمايت مي شود. بنا به بند 4 ماده 18 اعلاميه، هيچ يك از مفاد اعلاميه حاضر، نبايد طوري تفسير شود كه هرگونه فعاليت مغاير با اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاكميت برابر، تماميت ارضي و استقلال سياسي دولت ها مجاز باشد.»9
بايد در نظر داشت كه ايجاد يك نظام حمايتي بين المللي براي اقليت ها، بدون توجه به منافع مسلم دولت ها قابل تصور و عملي نيست; زيرا دولت ها موضوع اصلي حقوق بين الملل محسوب مي شوند و تأمين حقوق دولت ها از اهداف اصلي نظام بين الملل است. لذا در بند 2 از ماده 4 همين اعلاميه بر اين امر تأكيد شده است كه اعمال خاصي كه از نظر قوانين داخلي خلاف محسوب مي شود يا مغاير با ضوابط بين المللي باشد، از حمايت اين ماده مستثني مي باشد. در اين ماده دولت ها موظف به اتخاذ تدابيري جهت ايجاد شرايط مساعد براي اقليت ها هستند تا بتوانند ويژگي هاي هويت خويش را ابراز نمايند.
اشكال ديگر اين است كه مواد اين اعلاميه ها خالي از ابهام نيست; زيرا تنها تعهد دولت ها اين است كه براي حمايت از حقوق اقليت ها نهايت تلاش خود را مصروف دارند ولي دولت ها تعهدي نسبت به نتيجه اين گونه اقدامات ندارند.
اشكال ديگر عدم نظارت بر اجراي صحيح اين اقدامات است و همچنين به دليل اينكه اين اعلاميه خصيصه الزام آور بودن را ندارد لذا اين مواد نمي تواند تأثير چنداني بر رفتار دولت ها بگذارد.

در بررسي اين مسئله از ديدگاه غرب به اين امر پي برديم كه نهايت كاري كه حقوق بين الملل پي گيري مي كند رفع تبعيض است. اما در ديدگاه اسلام علاوه بر رفع تبعيض، بايد حقوق متناسب با فرهنگ و آداب و مذهب اقليت ها هم فراهم گردد.
«اقليت هاي مذهبي نه تنها در حقوق عمومي با ساير ملت مساوي اند و آزادي كامل دارند بلكه در رقابت اجتماعي مانند معاملات، محدود به قوانين اسلامي نيستند. مثلا در خريد و فروش كالاهايي كه در اسلام ممنوع است مانند خمر، خنزير و آلات لهو به شرط آنكه در مذهب شان منعي وجود نداشته باشد و در صورتي كه طرف معامله مسلمان نباشد، آزادند ولي نبايد به اين امور تظاهر كنند.»10
در اسلام نسبت به تساوي حقوق ملت هاي مسلمان و غير مسلمان، آيات و روايات زيادي وجود دارد. در سوره حجرات آيه 13 چنين آمده است: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ); اي مردم! ما شما را از مرد و زني آفريده ايم و شما را گروه ها و قبيله هايي قرار داده ايم تا همديگر را بشناسيد. گرامي ترين شما در نزد خداوند پرهيزگارترين شماست.
طبق اين آيه، اسلام قوم گرايي و نژادپرستي را محكوم مي نمايد. در روايتي از پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) آمده است: «يا ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي علي الاعجمي و لا لاعجمي علي عربي و لا لاسود علي الاحمر و لا لاحمر علي الاسود الا بالتقوي.»11; اي مردم همانا پروردگار شما يكي است و پدر شما يكي است. فضليتي براي عرب بر عجم و براي عجم بر عرب و سياه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سياه پوست نيست مگر به تقوي.
اسلام در مورد حقوق مربوط به فرهنگ هاي خاص نه تنها مقرارت حقوقي و تكليفي خود را به هيچ يك از اقوام و ملل تحميل نمي كند، بلكه مطابق آيات شريف قرآني و ديگر مباني فقهي آن ها را در طرز انديشه و رفتاري كه درباره مقررات خود دارند، آزاد مي گذارد.12
در اين مورد آيه 64 سوره آل عمران، كه قبلا ذكر گرديد و آيه 8 سوره ممتحنه، مي تواند مورد استناد قرار گيرد. در آيه 8 سوره ممتحنه آمده است: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ); و اما آن هايي كه چنين نكردند و با شما نجنگيدند و شما را از سرزمين هايتان بيرون نكردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادلانه با ايشان نهي نكرده است; زيرا خدا عدالتورزان را دوست دارد.
مولاي متقيان علي(عليه السلام) در فرمانش به مالك اشتر فرمود: «و اشعر قلبك الرحمه للرعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتكونن بهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق»13; قلب خويش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف كن و همچون حيوان درنده اي نسبت به آنان مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري; زيرا آن ها دو گروه بيش نيستند: يا برادان ديني تو هستند و يا انسان هايي همچون تو.

تاكنون ديدگاه اسلام و غرب را در زمينه حقوق بشر بررسي كرده و اين دو را با هم مقايسه نموديم. اينك درصدديم تا از برخي مواضع جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر بحث به ميان آوريم. مثلا چرا ايران اسلامي جلوه عملي و اجرايي احكام اسلامي را در قالب قوانين كشوري بيان نموده است و در واقع، به حقوق بشر اسلامي چهره عملي داده است؟ اما پيش از هر چيز بايد يادآور شد كه جمهوري اسلامي ايران برخي از معاهده هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر را امضا كرده و متعهد به اجراي آن شده است. يكي از اين معاهده ها، معاهده بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي است كه در سال 1969 به امضا حدود 150 كشور از جمله ايران رسيد. اين دولت ها متعهد شده اند سياست هايي را دنبال كنند كه هدف آن از بين بردن تبعيض نژادي و حمايت از گروه هاي قومي اي است كه در معرض آسيب قرار دارند. البته، ماده 14 اين معاهده كميته اي را منظور نموده تا شكايت هاي افراد يا گروه هايي از افراد را بر ضد دولت ها بررسي كند. از اين رو، اين معاهده حق دادخواهي فردي را به رسميت شناخته است.
معاهده اي هم در زمينه منع شكنجه در سال 1984 و رفع هر نوع تبعيض بر ضد زنان در سال 1981 به اجرا درآمده است. ولي به دليل عدم عضويت ايران در اين معاهدات، تعهدي در اين خصوص ندارد. ولي جمهوري اسلامي به عنوان يكي از كشورهاي سازمان ملل ملزم به رعايت حقوق بشر در تمام اين زمينه ها مي باشد; زيرا در اين زمينه، اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشورهايي كه راجع به حقوق بشر است، ايران را مكلف مي كند كه به اين حقوق احترام بگذارد.
در اينجا اين سؤال مطرح است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور اسلامي، تا چه حد مي تواند پذيراي اين حقوق بين المللي باشد و آيا تا به حال توانسته در وضع قوانين داخلي، بين ديدگاه موجود جهاني در مورد حقوق بشر و ديدگاه اسلام پيوند برقرار كند يا خير؟
براي پاسخ به اين سوال، برخي قوانين اساسي و داخلي جمهوري اسلامي ايران، كه برگرفته از احكام اسلامي است را بررسي مي كنيم.
مجموعه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه شامل اصول 19 تا 41 مي باشد، همچنين اصول سوم و نهم صريحاً حقوق انساني اتباع ايراني را همان گونه كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مطرح گرديده، به رسميت شناخته است.14 اصل برابري كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آن تأكيد شده از اصول مسلم حقوق اسلام است و در برخي از آيات قرآن از جمله آيه 13 سوره حجرات، بدان تأكيد شده است.
در اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مسئله برابري اشاره و تأكيد شده است. از جمله در اصل سوم قانون اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و همچنين تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران شمرده شده است. در اصل 19 قانون اساسي هم بيان مي دارد كه مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد شد. اصل 20 هم مقرر مي دارد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. البته به اين نكته بايد توجه داشت كه مراد از تساوي حقوق، كه در اصل 19 و 20 آمده، تساوي در برابر قانون است. دليل ما اصل سوم قانون اساسي است كه يكي از وظايف دولت را تأمين حقوق همه جانبه افراد و تساوي افراد و تساوي عموم در برابر قانون مي داند.
اصل ديگري كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آن تأكيد شده و از اصول مسلم حقوق اسلامي است، اصل آزادي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مواد بسياري بر اين امر تأكيد شده اشت. هر چند در حدود و اشكال آن اختلافاتي با ديدگاه جوامع غربي وجود دارد.
در اصل 12 آزادي عقيده و انجام اعمال مذهبي ساير مذاهب اسلامي پذيرفته شده است، آنجا كه بيان مي دارد: «دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند.»
در اصل 13 هم آزادي عقيده و انجام مراسم ديني اقليت هاي مذهبي شامل زرتشتي، كليمي و مسيحي را به رسميت شناخته است. البته در اصل 14 علي رغم اينكه بيان مي دارد كه دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند در عين حال اين امر را ذكر مي كند كه اين امتيازات و آزادي ها تا هنگامي است كه اينان بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
اما علي رغم اين همه امتيازات و آزادي ها، كه جمهوري اسلامي ايران براي اقليت هاي مذهبي قائل شده، شاهد هستيم كه مجامع بين المللي هر از چند گاهي ايران اسلامي را به نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقليت هاي مذهبي محكوم مي كنند كه غالباً اين مسئله در مورد فرقه ضاله بابيه و بهائيه است. ولي بر كسي پوشيده نيست كه حزب و دسته باب و بهايي، يكي از دسته جات سياسي مزدوري است كه در قرن اخير در هند، تركيه و ايران بخصوص فلسطين و ساير كشورهاي اسلامي و خاورميانه آلت اجراي سياست ها و جاسوسي براي دول استعمارگر شد و همواره تحت الحمايه آن دول، مشغول خيانت به شرق عموماً، و ملت ايران و دين اسلام خصوصاً بوده و هستند. ... اجمالا دسته بابي و بهايي يك بازي و ماجراي سياسي بر ضد تماميت استقلال كشور ايران بود و مزدور صهيونيزم بوده و هست كه يك جاسوس روسي آن را به وجود آورد. سپس آلت اغراض ضد اسلامي و استعماري دو دولت بزرگ ديگر در ايران و كشورهاي ديگر شد.15
اما در زمينه آزادي بيان هم اصل 24 قانون اساسي اظهار مي دارد كه نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي كند. اين اصل به صراحت اعلام مي دارد كه آزادي بيان نبايد به مباني اسلام يا حقوق عمومي لطمه اي وارد كند و اين در واقع با ماده 29 اعلاميه حقوق بشر بند دوم مطابقت مي كند كه حقوق در اعلاميه را تا جايي قابل تحقق مي داند كه با حقوق ديگر افراد و جامعه در تضاد نباشد. در اصل 26 قانون اساسي هم از آزادي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده سخن گفته و در اصل 27 بر آزادي تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها تأكيد كرده است، ولي در هر دو اصل اين قيد ذكر شده كه اين گونه فعاليت ها نبايد مخل به مباني اسلام باشد. در اصل 28 هم آزادي شغلي را مورد اشاره قرار داده ولي با اين قيد كه از نظر اسلام آن شغل ممنوع نباشد و با مصالح عمومي و حقوق ديگران در تضاد نباشد.
بررسي اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه همه نشأت گرفته از احكام نوراني اسلام است، نشان مي دهد كه در اسلام آزادي به معناي وسيع تر از آنچه غربي ها ادعا مي كنند وجود دارد و اقليت ها در اسلام از ارزش والايي برخوردارند و عدالت و تساوي همه در برابر قانون از تأكيدات اسلام است و اگر ما به يك حقوق بشر ايده آل مي انديشيم، بايد احكام اسلام را دقيقاً اجرا كنيم تا حق هيچ كس از افراد در سراسر جهان پايمال نگردد.

1. همه انسان ها و به طور كلي بشريت داراي حقوقي است كه براي همه از هر رنگ و نژاد و تيره و قبيله اي و با هر مذهب و مرام و مسلكي محفوظ است و همگان بايد به آن احترام بگذارند و مدّنظر قرار دهند.
2. حقوق مسلم افراد در بازي هاي دولت مردان و بخصوص دول زورگوي عالم، كه به كمتر از همه چيز قانع نيستند، تضييع و ناديده گرفته مي شود و در مسابقه براي تحكّم و زور و استعمارگري فرا نو، همين نوع بشر و زن و كودك بي گناه است كه تاوان كبر و مستي قلدران را مي پردازد.
3. اعلاميه جهاني حقوق بشر داراي نكات خوب و ارزنده اي براي بشريت است، اما اين بدان معنا نيست كه همه محتويات آن مورد تأييد باشد. مهم تر از همه اينكه در عصر حاضر، حقوق بشر به بهانه اي در دست مستكبران براي تعقيب منافع به ناحق خويش تبديل شده است.
4. شايد مهم ترين نكته اي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ناديده گرفته شده است، احترام به اديان و فرهنگ هاي به حق و معتبر موجود در عرصه جهاني است.
5. اساس و مبناي حقوق بشر در ديدگاه اسلامي عبارت است از خدامحوري و توحيد، در حالي كه، حقوق بشر جهاني از چشم انداز انسان محوري تدوين شده است.